خوش آوازگی ساحل قناری با تصرف در اموال عمومی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۹۲۹۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اوایل دهه ۸۰ زمینی به مساحت تقریبا ۲۵ هکتار در ساحل جویبار معروف به ساحل قناری برای اجرای طرحهای گردشگری با قید ممنوعیت تفکیک، واگذاری و فروش به بخش خصوصی واگذار شد، اما پس از دو دهه شواهد و مدارک نشان میدهد چندین تخلف از جمله تصرف در اموال عمومی، ساخت ویلا و فروش به مردم در این ساحل رخ داده است البته در این مدت بارها با ورود دستگاههای امنیتی تذکراتی مبنی بر تخلف هاص صورت گرفته داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کنار برداشت ماسه، شکار، صید و تجاوز به حریم ۶۰ متری دریا هم گزارش شده که در سال ۹۱ محیط زیست خواستار پیگرد قانونی شد.
بنیامین مرشدی گزارش میدهد
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۹۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پرونده در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
لقمانی تصریح کرد: مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بیان داشت: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، دانسته و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی افزود: همچنین پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گران فروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال محکوم کرد و با قطعیت رأی صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شد.
وی اظهار داشت: پیشگیری از تخلفات اقتصادی و پایش بازار همواره در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود میشود.
کد خبر 6092008